اقتصاد مغولستان در دهه‌های اخیر تحت تاثیر تغییرات داخلی و جهانی زیادی قرار گرفته است. این کشور که در سال‌های اولیه پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی به شدت به اقتصاد سوسیالیستی وابسته بود، به تدریج و با گذار به یک اقتصاد بازار آزاد، با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. در طول ۳۰ سال گذشته، مغولستان تحولی چشمگیر را تجربه کرده است. این کشور به یک دموکراسی پویا تبدیل شده و تولید ناخالص داخلی سرانه خود را سه برابر کرده است. پیشرفت‌های قابل توجهی در کاهش فقر صورت گرفته و در سال ۲۰۲۴، مغولستان به عنوان یک کشور با درآمد متوسط بالا شناخته شده است. با این حال، ایجاد مشاغل بیشتر و بهبود کیفیت آن‌ها همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی برای این کشور باقی مانده است. چالش‌های اصلی همچنان شامل شمول در بازار کار، به ویژه برای جمعیت جوان و زنان، است.

دوران اولیه (قبل از دهه ۱۹۹۰) و سیستم اقتصادی سوسیالیستی

در دوران پیش از ۱۹۹۰، مغولستان بخشی از بلوک شرق بود و تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. اقتصاد این کشور به شدت تحت کنترل دولت بود و بانک‌ها صرفاً وظیفه تامین اعتبار برای برنامه‌های دولتی را بر عهده داشتند. سیاست‌های پولی به ‌طور مرکزی و طبق برنامه‌ریزی اقتصادی انجام می‌شد. اقتصاد مغولستان در این دوران به کمک‌های مالی از شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی وابسته بود. وجود مشکلات در کارایی اقتصادی و تولید پایین در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی و صنعت، موجب کندی رشد اقتصادی و تورم پایین در این دوران شد.

تغییرات اقتصادی و بحران‌های اولیه (دهه ۱۹۹۰)

همه چیز دقیقاً ۳۰ سال پیش آغاز شد. در سال ۱۹۹۰، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات سیاسی در منطقه، مغولستان تصمیم به گذار به اقتصاد بازار آزاد گرفت. این تغییرات در ابتدا باعث شد تا سیستم بانکی کشور نیز به سمت خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری پیش برود. در تاریخ ۱۴ فوریه ۱۹۹۱، در آستانه جشن "تساگان سار"، مغولستان به گروه بانک جهانی پیوست. این دوره، زمانی بود که این کشور تازه وارد مسیر دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد و گشایش به سوی دنیای خارج شده بود. مغولستان به‌ درستی به این تغییر و تحولات خود افتخار می‌کرد، اما این گذار در عین حال چالش‌های بزرگی به همراه داشت، از جمله انقباض شدید اقتصادی. با قطع کمک‌های خارجی، مردم مغولستان به‌ طور روزانه این سختی‌ها را احساس می‌کردند. صف‌های طولانی برای دریافت مواد غذایی سهمیه‌ای در گوشه‌گوشه خیابان‌ها قابل مشاهده بود. کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی، کاهش صادرات و بی‌ثباتی در بازارهای جهانی باعث شد که مغولستان با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌رو شود. این بحران به همراه کمبود شدید ارز خارجی و کاهش صادرات، موجب شد تا تورم در کشور به‌ طور چشمگیری افزایش یابد و به بیش از ۳۰ درصد برسد. در این دوران، مغولستان با مشکلات جدی در تثبیت ارزش پول ملی خود (تُگریک) روبه‌رو شد. بانک مرکزی برای مقابله با این مشکلات مجبور به افزایش نرخ بهره و محدود کردن اعتبار بانکی شد. حمایت بانک جهانی به ‌سرعت آغاز شد. تا پایان سال ۱۹۹۱، نخستین پروژه با اعتبار ۳۰ میلیون دلار به‌ منظور کمک به بازسازی تولید در بخش‌های کلیدی نظیر کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل به امضا رسید. بانک جهانی همچنین تحلیلی جامع از وضعیت اقتصاد کلان ارائه داد و بر چالش‌های فوری ناشی از تورم افسارگسیخته و کاهش تولید تمرکز کرد.

گذار به اقتصاد بازار و تثبیت تورم (دهه ۲۰۰۰)

در دهه ۲۰۰۰، با خصوصی‌سازی بانک‌ها و کاهش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، مغولستان توانست به تدریج به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند. با افزایش قیمت‌های جهانی مواد معدنی، به‌ ویژه زغال‌سنگ و مس، اقتصاد کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرد. به دلیل وابستگی شدید به صادرات مواد معدنی، مغولستان در سال ۲۰۰۸ با بحران جهانی مواجه شد. کاهش شدید قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی باعث شد که اقتصاد این کشور به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و تورم مجدداً افزایش یابد. در این دوره، به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی، دولت مجبور شد برای جبران کسری بودجه، سیاست‌های انبساطی پولی را اعمال کند. این سیاست‌ها موجب افزایش بیشتر تورم شد و بانک مرکزی را به سمت افزایش نرخ بهره سوق داد.

بازسازی اقتصادی و چالش‌های جدید (دهه ۲۰۱۰)

در دهه ۲۰۱۰، با رشد قابل توجه درآمدهای ناشی از صادرات مواد معدنی، مغولستان توانست به ‌طور نسبی به ثبات اقتصادی دست یابد. با این حال، سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همچنان به مقابله با چالش‌های بزرگ اقتصادی متمرکز بود. با افزایش هزینه‌های دولتی و رشد سریع واردات، مغولستان با کسری بودجه و تورم بالا مواجه شد. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، نرخ تورم به بیش از ۱۵ درصد رسید. وابستگی شدید به صادرات موادمعدنی و تغییرات قیمت‌های جهانی، این کشور را آسیب‌پذیر در برابر نوسانات اقتصادی جهانی کرده است. کاهش قیمت جهانی مس و زغال‌سنگ در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، به شدت بر درآمدهای دولتی و سطح نقدینگی تاثیر گذاشت. از آن زمان تا به امروز، گروه بانک جهانی همواره در کنار مغولستان در مسیر بهبود و توسعه قرار داشته است. این مسیر با فارغ‌التحصیلی مغولستان از انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) بازوی وام‌دهی بانک جهانی برای کشورهای کم‌درآمد در سال گذشته به اوج خود رسید. در طول این دوره، اقتصاد مغولستان به‌ طور قابل توجهی رشد کرده است، به‌ طوری که تولید ناخالص داخلی سرانه از ۱,۰۷۲ دلار در سال ۱۹۹۱ به ۴,۳۳۹ دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. با این حال، رشد اقتصادی این کشور همچنان نوسانی بوده است. مانند بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی، مغولستان نیز در معرض چرخه‌های مداوم رونق و رکود قرار داشته است. تنوع‌بخشی به اقتصاد همچنان برای ایجاد اشتغال‌های مولد و پایدار، به ‌ویژه برای جوانان، اهمیت حیاتی دارد. سطح زندگی مردم بهبود یافته است، اما رشد اقتصادی هنوز به‌ طور مساوی بین تمامی اقشار جامعه توزیع نشده است. مردم مغولستان از دولت خود انتظار دارند که خدمات با کیفیت در زمینه‌های آموزش و بهداشت ارائه دهد و محیطی سالم و ایمن برای زندگی فراهم کند. با این حال، این انتظارات هنوز به ‌طور کامل برآورده نشده است.

بحران COVID-۱۹ و سیاست‌های جدید (۲۰۲۰ تاکنون)

در طول این سال‌ها، بانک جهانی همواره شریک ثابت و قابل اعتماد مغولستان بوده است. عملیات حمایت مالی بانک جهانی به مغولستان کمک کرده تا ثبات اقتصادی کلان خود را بازسازی کرده و پایه‌های رشد فراگیر را بنا نهد. سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به توسعه اقتصادی در بخش‌های معدنی و غیرمعدنی کمک کرده، معیشت مردم را بهبود بخشیده و به حل چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی پرداخته است. تا به امروز، مجموعاً ۱.۲۸ میلیارد دلار اعتبار از سوی بانک جهانی به مغولستان تخصیص یافته است. همچنین، بازوهای بخش خصوصی بانک جهانی، از جمله شرکت مالی بین‌المللی (IFC) و آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (MIGA) در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در کشور فعال بوده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها به بهبود شرایط زندگی مردم در سراسر کشور کمک کرده است. در مواجهه با پاندمی کووید-۱۹، گروه بانک جهانی به‌ سرعت بیش از ۶۰ میلیون دلار برای حمایت از اقدامات امدادی و محرک اقتصادی بسیج کرد تا جان انسان‌ها نجات یابد، از اقشار فقیر و آسیب‌پذیر محافظت شود و استمرار فعالیت کسب‌وکارها و مشاغل تضمین شود. همچنین، تجهیزات محافظتی برای کارکنان درمانی خط مقدم و آموزش برای کادر پزشکی فراهم شد. پروژه‌ای جدید نیز تصویب شد که هدف آن تامین مالی واکسیناسیون حدود ۶۰ درصد از جمعیت مغولستان است. بانک جهانی همچنین برای حمایت از ۱۲۰ هزار شاغل مستقل، از جمله ۷۲ هزار زن و حدود ۱۵۰ هزار کارگر شاغل در ۱۸ هزار شرکت آسیب‌دیده از کووید-۱۹، حمایت‌های مالی ارائه کرده است. پس از ۳۰ سال همکاری با گروه بانک جهانی، مغولستان اکنون به کشوری با درآمد متوسط پایین تبدیل شده و چشم‌انداز آن این است که تا سال ۲۰۵۰ به کشوری با درآمد بالا، سطح بالای توسعه انسانی، کیفیت زندگی بهتر، اقتصادی متنوع و حکمرانی مطلوب دست یابد. تحقق این هدف به‌ طور قطع چالش‌برانگیز خواهد بود. نخستین گام در این مسیر، کنار گذاشتن تدریجی اقدامات امدادی کوتاه‌مدت و بازگشت به اصلاحات ساختاری است که برای تحریک رشد پایدار و فراگیر ضروری هستند. در بلندمدت، مغولستان باید با خطرات فزاینده ناشی از تغییرات اقلیمی مقابله کرده و چالش‌هایی که این تغییرات برای ساختار اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت، مدیریت کند. همچنین این کشور باید فرصت‌های شغلی مولد و پردرآمد برای جوانان خود فراهم کرده و از فرار استعدادها جلوگیری نماید.

سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مغولستان

۱. نرخ بهره سیاستی

در ماه مه ۲۰۲۴، بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی را از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش داد، با هدف حمایت از رشد اقتصادی و کاهش تورم که در آن زمان به ۶.۴ درصد رسیده بود. در دسامبر ۲۰۲۴، نرخ بهره بدون تغییر در سطح ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به منظور جلوگیری از تشدید شرایط اعتباری و حفظ ثبات اقتصادی در میان‌مدت اتخاذ شد، در حالی که تورم سالانه در نوامبر به ۸.۱ درصد افزایش یافته بود.

۲. الزامات ذخیره قانونی

در دسامبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی نسبت ذخیره قانونی را برای سپرده‌های ارزی و داخلی هر کدام به میزان یک واحد درصد افزایش داد، به ترتیب به ۱۶ درصد و ۱۱ درصد. این اقدام با هدف مهار رشد سریع تسهیلات بانکی و جلوگیری از انباشت ریسک در بخش مالی انجام شد.

۳. هدف‌گذاری تورم

هدف میان‌مدت بانک مرکزی، تثبیت تورم در حدود ۶ درصد است. در راهبردهای سیاست پولی سال ۲۰۲۵، هدف کاهش تورم به ۵ درصد تا سال ۲۰۲۷ تعیین شده است.

۴. رشد اقتصادی و چشم‌انداز آینده

اقتصاد مغولستان در سه‌ماهه‌های اول تا سوم سال ۲۰۲۴ رشد ۵ درصد را تجربه کرد، اما به دلیل کاهش فعالیت در بخش‌های ساخت‌وساز و تولید، پیش‌بینی رشد سالانه کاهش یافت. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵، با افزایش تولید معدن "اویو تولغوی" و سیاست‌های مالی انبساطی، رشد اقتصادی به ۷ تا ۸ درصد برسد.

۵. اصلاحات ساختاری و توسعه بازار مالی

بانک جهانی در دسامبر ۲۰۲۴ توصیه‌هایی برای تقویت بخش مالی مغولستان ارائه داد، از جمله افزایش استقلال بانک مرکزی، بهبود سیستم اطلاعات اعتباری، و توسعه بازار اوراق بهادار داخلی.

۶. هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که هماهنگی بهتر بین سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. توصیه شد که دولت از سیاست‌های مالی انقباضی در دوره‌های رونق اقتصادی استفاده کند تا از افزایش بیش از حد تورم جلوگیری شود.

تا اکتبر ۲۰۲۴، مجموعه تعهدات بانک جهانی در مغولستان به ۴۲۷.۵ میلیون دلار آمریکا می‌رسید که شامل هفت پروژه با تامین مالی از سوی "انجمن توسعه بین‌المللی" (IDA) و "بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه" (IBRD) به ارزش مجموع ۴۱۹.۳ میلیون دلار و همچنین سه پروژه با استفاده از صندوق‌های امانی به ارزش ۸.۲ میلیون دلار بود. در سال ۲۰۲۱، گروه بانک جهانی چارچوب جدید "همکاری کشوری" خود را برای مغولستان نهایی کرد. این راهبرد که دوره مالی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، با هدف کمک به مغولستان برای عبور از بحران ناشی از کووید-۱۹ در کوتاه‌مدت و در عین حال حرکت به سوی بهبودی پایدار، فراگیر و مقاوم در برابر بحران‌ها تدوین شده است. در این چارچوب، تمرکز ویژه‌ای بر ایجاد اشتغال و تاب‌آوری اقلیمی وجود دارد.

چارچوب همکاری کشوری با هدف کلی تقویت بهبودی مقاوم و رشد فراگیر و پایدار، سه محور اصلی دارد:

۱. تقویت حکمرانی اقتصادی

۲. افزایش رقابت‌پذیری

۳. ارتقای کیفیت زندگی

این چارچوب بر اشتغال‌زایی و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی به عنوان دو موضوع فرابخشی تاکید دارد که در تمام فعالیت‌های گروه بانک جهانی گنجانده خواهد شد. بر پایه این باور که توسعه اقتصادی و اقدامات اقلیمی در بلندمدت مکمل یکدیگرند، بانک جهانی در پی آن است تا با هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه‌تر، از ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهتر برای مردم مغولستان، به ‌ویژه جوانان و زنان، و نیز بهبود تاب‌آوری اقلیمی برای نسل‌های آینده حمایت کند. این راهبرد با "چشم‌انداز ۲۰۵۰" مغولستان، برنامه دولت این کشور و اهداف دوگانه گروه بانک جهانی، یعنی ریشه‌کنی فقر و ارتقای رفاه مشترک در سیاره‌ای قابل زیست، همسو است. این نخستین چارچوب همکاری کشوری مغولستان پس از فارغ‌التحصیلی از وضعیت مشتری IDA است و این کشور از اول ژوئیه ۲۰۲۰ تنها مشتری IBRD محسوب می‌شود.

چشم‌انداز رشد پایین و ضرورت اصلاحات ساختاری در مغولستان

رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ‌طور نسبی در سطح ۲.۷ درصد باقی خواهد ماند. با این حال، به ‌نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در حال تثبیت در یک نرخ رشد پایین است، نرخی که برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار، کافی نخواهد بود. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در آستانه ورود به سه‌ماهه دوم قرن ۲۱، با روندی از درآمد سرانه مواجه‌اند که حاکی از پیشرفت اندک در هم‌سطح شدن با کشورهای پیشرفته است. بیشتر کشورهای کم‌درآمد نیز در مسیر دستیابی به وضعیت کشورهای با درآمد متوسط تا سال ۲۰۵۰ قرار ندارند. برای تسریع رشد و توسعه بلندمدت، اقدامات سیاستی در سطوح جهانی و ملی لازم است تا محیط بیرونی مساعدتر، ثبات اقتصاد کلان، کاهش موانع ساختاری و مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی تحقق یابد. در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ بانک جهانی با انتشار دو گزارش جدید، توصیه‌های سیاستی برای تقویت بخش مالی و خصوصی مغولستان ارائه داده است. این گزارش‌ها ضمن اذعان به تلاش‌های مغولستان در زمینه اصلاحات و تعهدات اقلیمی، بر لزوم هماهنگی و اجرای موثرتر سیاست‌ها در میان نهادهای مختلف برای دستیابی به حداکثر تاثیر تاکید دارند.

مدیر دفتر بانک جهانی در مغولستان، تائه‌هیون لی، گفت: "ایجاد بخش مالی کارآمدتر و محیطی حمایت‌کننده برای سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای چشم‌گیری برای مغولستان به همراه داشته باشد. اتخاذ رویکردی راهبردی و هماهنگ، در راستای سیاست‌های بخشی، به کشور کمک می‌کند تا به توسعه‌ای متنوع‌تر، عادلانه‌تر و مقاوم‌تر دست یابد".

گزارش "بنیان‌گذاری توسعه بخش مالی" مجموعه‌ای از اصلاحات جامع را برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های نظام بانکی و بهبود توسعه بازار پیشنهاد می‌دهد. این گزارش اقداماتی را معرفی می‌کند که سیاست‌گذاران می‌توانند در زمینه اصلاح نظام حقوقی و قضایی کشور و تقویت بانک مرکزی انجام دهند تا دسترسی بانک‌ها به ارائه اعتبار به بخش خصوصی آسان‌تر شود. نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و طی همین دوره، کسب‌وکارهای جدید، سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها، و دسترسی به اعتبار برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز کاهش داشته است. تمایل پایین بانک‌ها به پذیرش ریسک، بازتابی از تمرکز بالای نظام بانکی کشور است، به‌گونه‌ای که ۵ بانک برتر حدود ۸۰ درصد از دارایی‌ها را در اختیار دارند. این گزارش بر اهمیت تقویت استقلال، حاکمیت و نظارت بر بانک مرکزی مغولستان تاکید می‌کند. همچنین خواستار بهبود تبادل اطلاعات اعتباری، اجرای موثرتر قراردادها (از جمله از طریق احکام قضایی) و راهکارهای حل‌وفصل خارج از دادگاه است. در کنار این، پیشنهاد می‌شود برنامه انتشار اوراق بدهی دولتی از سر گرفته شود تا بازار نقدشونده‌ای برای اوراق دولتی داخلی شکل بگیرد؛ اقدامی حیاتی برای توسعه بازار سرمایه داخلی و بهبود بازار ارز.

در همین حال، گزارش "افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی و سبز مغولستان" مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خصوصی، به‌ ویژه خارج از بخش معدن پیشنهاد می‌دهد.

سه راهبرد کلیدی این گزارش عبارت‌اند از:

۱. قابل پیش‌بینی‌تر کردن مقررات و کاهش بوروکراسی از طریق دیجیتالی‌سازی

۲. توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق گواهی‌های کیفیت و پذیرش فناوری

۳. حمایت از مشارکت‌های عمومی-خصوصی به منظور جذب سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید با بهره‌وری انرژی و کشاورزی پایدار

ساختار نظام بانکی مغولستان

نظام بانکی مغولستان تحت نظارت بانک مرکزی این کشور (Bank of Mongolia - BoM) فعالیت می‌کند. این بانک مسئول تنظیم سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌های تجاری و حفظ ثبات مالی است. پنج بانک بزرگ و مهم در این کشور عبارتند از:

Khan Bank: بزرگ‌ترین بانک مغولستان با ۵۲۸ شعبه و تمرکز بر خدمات خُرد و کشاورزی

Golomt Bank: بانک تجاری بزرگ با دارایی‌های قابل‌توجه و تمرکز بر خدمات دیجیتال

Trade and Development Bank (TDB): قدیمی‌ترین بانک کشور با تمرکز بر بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری

XacBank: بانک پیشرو در حوزه خدمات مالی خُرد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

KhasBank: موسسه مالی با تمرکز بر توسعه جامعه و ارائه خدمات به مناطق روستایی

این پنج بانک حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های مالی کشور را در اختیار دارند و نقش کلیدی در اقتصاد مغولستان ایفا می‌کنند.

برای سال ۲۰۲۵ و به‌دنبال چالش‌های اقتصادی و تغییرات جهانی، بانک مرکزی مغولستان و دولت این کشور استراتژی‌های نوینی در بخش بانکداری و سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرده‌اند. این استراتژی‌ها با هدف مقابله با مشکلات مالی و اقتصادی داخلی، تقویت توسعه پایدار و ایجاد تحولی مثبت در ساختار مالی و بانکی کشور طراحی شده‌اند که عبارتند از:

۱. تقویت نظارت و شفافیت مالی

یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای بانک مرکزی مغولستان در سال ۲۰۲۵، افزایش شفافیت و نظارت مالی است. این اقدامات شامل تقویت قوانین نظارتی، تعیین نرخ‌های بهره مناسب و تنظیم مجدد نسبت بدهی به درآمد برای وام‌های مصرفی است. همچنین، حداقل درآمد باقی‌مانده برای وام‌های تامین‌شده توسط حقوق و مزایا نیز به ‌منظور جلوگیری از افزایش بدهی‌های غیرقابل کنترل و ایجاد ثبات در سیستم مالی کشور، به روز شده است. این رویکرد به ‌ویژه در شرایط اقتصادی پس از بحران کرونا و پس‌لرزه‌های آن ضروری بوده است.

۲. توسعه مالی دیجیتال و فناوری‌های نوین

مغولستان در تلاش است تا سیستم‌های مالی دیجیتال خود را توسعه دهد تا دسترسی به خدمات بانکی برای عموم مردم، به‌ ویژه در مناطق دورافتاده، تسهیل شود. در این راستا، بانک مرکزی مغولستان به حمایت از سیستم‌های پرداخت دیجیتال و ایجاد پلتفرم‌های امن برای انتقالات مالی و اطلاعات اعتباری پرداخته است. این تغییرات به‌ ویژه در راستای افزایش استفاده از خدمات مالی آنلاین و کاهش وابستگی به سیستم‌های سنتی بانکی انجام می‌شود.

۳. حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی

مغولستان همچنین به تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه ویژه‌ای دارد. در این راستا، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی اصلاح شده‌اند تا امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی و خارجی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی فراهم شود. یکی از گام‌های مهم در این زمینه کاهش محدودیت‌های مالکیت سهام در بانک‌های تجاری کشور است. این تغییرات، که اجازه می‌دهند بانک‌های سیستمیک به‌صورت آزادانه در بازارهای مالی وارد شوند و عرضه عمومی اولیه (IPO) انجام دهند، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتری را جذب کند.

۴. استراتژی مشارکت کشور (CPF) بانک جهانی

در سال ۲۰۲۵، بانک جهانی رویکرد جدیدی برای استراتژی مشارکت کشور (CPF) مغولستان معرفی کرد که به‌ ویژه بر مدل‌های مبتنی بر نتایج و همکاری بیشتر تاکید دارد. این رویکرد شامل تغییرات اساسی در نحوه نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها، تقویت مشارکت‌ها و اشتراک دانش و افزایش دوره پوشش به مدت ده سال به‌ منظور در نظر گرفتن تاثیرات بلندمدت توسعه است. هدف از این استراتژی، ایجاد یک چارچوب کارآمد برای مدیریت توسعه پایدار و مقاوم در مغولستان است.

۵. استراتژی تامین مالی ملی یکپارچه (INFS)

مغولستان به ‌منظور هم‌راستایی چارچوب مالی کشور با اهداف توسعه پایدار برای دستیابی به دستورکار ۲۰۳۰، استراتژی تامین مالی ملی یکپارچه (INFS) را معرفی کرده است. این استراتژی، که توسط بانک مرکزی مغولستان و با حمایت بانک جهانی پیاده‌سازی می‌شود، به ‌دنبال ایجاد یک سیستم مالی منسجم و کارآمد است که بتواند به‌ طور موثر منابع مالی را برای پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی کشور تخصیص دهد.

۶. توسعه مالی سبز و تعهدات اقلیمی

با توجه به تاثیرات تغییرات اقلیمی و نیاز به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مغولستان بر ترویج ابتکارات مالی سبز تاکید دارد. این کشور اولین کشور در منطقه است که در راستای گسترش سرمایه‌گذاری‌های سبز، طبقه‌بندی سبز در بخش مالی را توسعه و اجرا کرده است. این اقدامات به ‌ویژه شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بودجه برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی است. بانک مرکزی مغولستان به‌ عنوان یک نهاد نظارتی، همچنین به بانک‌ها و موسسات مالی این کشور برای اتخاذ استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی فشار وارد کرده است.

۷. پیش‌بینی رشد اقتصادی و چالش‌های مالی

مغولستان به ‌طور کلی در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی این کشور به ۶.۶ درصد برسد. این رشد عمدتاً به ‌دلیل افزایش تولید مس و صادرات قوی‌تر زغال‌سنگ به چین است. با این حال، دولت مغولستان با چالش‌هایی مانند کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی مواجه است که برای مقابله با این مشکلات، نیازمند مدیریت مالی دقیق و اصلاحات ساختاری اساسی در زمینه مالی و بانکی است. به‌ طور کلی، این استراتژی‌ها در مغولستان به‌ عنوان یک گام اساسی برای ایجاد یک سیستم بانکی مقاوم و مالی پایدار در نظر گرفته شده‌اند. با اجرای این برنامه‌ها، مغولستان می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و مالی خود بپردازد و به ‌طور موثری از چالش‌های اقتصادی آینده عبور کند. در مجموع، بررسی تحولات اخیر در اقتصاد جهانی و جایگاه مغولستان در این روندها، حاکی از آن است که تحقق رشد پایدار و همه‌جانبه، نیازمند نگاهی راهبردی، هماهنگ و مبتنی بر اصلاحات عمیق ساختاری است. در حالی که اقتصاد جهانی با چالش‌هایی همچون رشد کُند، شکاف درآمدی و بحران‌های اقلیمی مواجه است، کشورهایی مانند مغولستان فرصت دارند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، تقویت بخش خصوصی، ارتقاء کارایی نظام مالی و پیوند دادن توسعه با سیاست‌های اقلیمی، مسیر خود را به سوی آینده‌ای مقاوم‌تر، فراگیرتر و پویاتر هموار سازند. سیاست‌گذاری هوشمندانه و مبتنی بر شواهد، همراه با تعامل موثر نهادهای داخلی و بهره‌گیری از حمایت نهادهای بین‌المللی، می‌تواند مغولستان را به الگویی موفق در گذار به توسعه پایدار در قرن بیست‌ویکم بدل کند.

منابع:

World Bank Reports Outline Steps to Strengthen Mongolia’s Financial Sector and Boost Its Private Sector

BANKING SECTOR REVIEW: ۴th quarter of year ۲۰۲۳ - Монголын Банкны Холбоо

Invest Mongolia | Investment and Trade Agency of Mongolia

Mongolia — EBRD Transition Report ۲۰۲۲-۲۳

Mongolia | EBRD TR 2023